چهار بستر برای یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۶

دولت باید با توجه به ۴ عامل روابط سیاسی، اطمینان از منابع ارزی، رعایت چالش های تولید و روشن شدن مرزهای حمایتی و مداخلاتی بانک مرکزی در بازار ارز بسترهای مناسب را برای روند تک نرخی شدن ارز در پیش بگیرد

سال ۱۳۹۶ در شرایطی آخرین روزهای خود را پشت سر می گذارد که پرونده یکسان سازی نرخ ارز باید بسته شود تا مگر در سال جدید بار دیگر داستان آن از نو خواهنده شود. کارشناسان معتقدند فضای فعلی که نرخ ارز در قیمت های مختلف اعلام می شود فضایی آکنده از ریسک عدم شفافیت و توزیع رانت ارزی است و در مقابل معتقدند هرچند باید از فضای کنونی فاصله بگیریم اما این به معنای آن نیست که شرایط برای این تصمیم مهم فراهم است. به عقیده آنها باید تمام موضوعات در این مسیر حل و فصل شوند و از اجرای برجام، فروش نفت و بازگشت وجوه حاصل از آن و سیاست های انضباطی دولت در حوزه بازار ارز باید مطمئن باشیم تا بتوان این سیاست را بدون هرگونه تهدیدی در آینده اجرا کرد.

این در حالی است که دولت با دو اقدام تقریبا امادگی خود را پیش از این برای نهایی کردن این تصمیم اعلام کرده است؛ نخست آزادی بانک ها در خرید و فروش ارز و دوم مراودات بین بانکی ارزی. از طرفی مالیات بر تسعیر ارز نیز که پیشتر در این بازار رایج بود از میان برداشته شد تا به این ترتیب شرایط برای یکسان سازی فراهم گردد اما اینطور نشد. به عقیده کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی در عدم وقوع این تصمیم نقش داشته و دارند؛ نخست بی اعتمادی به ایالات متحده بعد از روی کار آمدن ترامپ است که می تواند تهدید جدی برای روابط اقتصادی و تجاری ما باشد و بازگشت تحریم های جدیدی را سبب شود.

موضوع دوم عدم گشایش های کامل روابط بانکی ما با کشورهای طرف تجاری ما است. مسأله سوم روشن نبودن مرزهای حمایتی و مداخلاتی بانک مرکزی در سیاست های ارزی است و از همه مهمترین عدم برآورد یکسان سازی نرخ ارز در بخش تولید است. به عقیده کارشناسان دولت و بانک مرکزی باید چهار ضلع مذکور را آماده کنند و سپس برای تک نرخی کردن ارز تصمیم بگیرند به خصوص ان که هنوز بازاری متشکل در فضای ارزی کشور وجود ندارد و مثلا بورس ارزی برای قیمت گذاری شفاف و رقابتی نداریم. در این بین مطالعه تجربيات اكثر كشورهاي موفق در زمينه يكسان‌سازي نرخ ارز نشان مي‌دهد كه به منظور تحقق اين مهم، سياست‌گذاران اقتصادي باید در اتخاذ تصميمات براساس مباني علمي و تئوري‌هاي اقتصادي اقدام کنند.

به عقیده دکتر شهیاد آبنار اقتصاددان و استاد دانشگاه يكي از اساسي‌ترين اقدامات و رويكردهاي اصولي دولت يازدهم اين بود كه با اتخاذ تصميمات صحيح اقتصادي مانند مهار رشد نقدينگي و كاهش فشار بر منابع نظام بانكي، تورم شتابان نيمه اول سال 1392 را در مسير كاهش مستمر قرار داد و انتظارات تورمي نيز كاهش یافت كه در نهايت منجر به دستيابي به تورم تك‌رقمي در سال 1395 شد.

به عقیده وی مهم‌ترين متغير تحقق يكسان‌سازي نرخ ارز، موضوع ذخيره ارزی مي‌باشد؛ به‌طوري كه نامساعد بودن اين متغير در طول سه سال گذشته بزرگ‌ترين مانع اجراي يكسان‌سازي بوده است. لذا برخورداري دولت از يك ذخيره ارزي مطمئن و قابل‌توجه، سفته‌بازان ارز را از افزايش مجدد نرخ‌ها نااميد ساخته و عمليات سفته‌بازي تشديد كننده بحران را به عمليات تثبيت‌كننده مبدل مي‌سازد. با اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها علاوه بر منابع مالي ناشي از آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده و ميزان صادرات نفت ايران افزايش داشته كه اين امر منجر به افزايش درآمدهاي ارزي كشور شده است.

آبنار در ادامه با اشاره به این که حادث شدن نرخ‌هاي دوگانه و چندگانه ارزي و پذيرش آن در اقتصاد ايران اگرچه به منظور جلوگيري از تهي شدن ذخاير كشور در هنگام مواجهه با مازاد تقاضاي ارز و حفظ تعادل تراز پرداخت‌ها صورت گرفته است، اما تجربه رژيم‌هاي دوگانه و چندگانه ارز در ايران و در ساير كشورهاي در حال توسعه دلالت بر ناكارآمدي و كوتاه‌مدت بودن اثرات آن دارد افزود: در وضعيت كنوني كه شاهد روند كاهش نرخ تورم هستیم و از طرفي با توجه به ثبات شاخص‌هاي كلان اقتصادي، دولت باید به منظور دستيابي به اهدافي چون بهبود فضاي كسب و كار، جذب سرمايه‌گذاري، حمايت از فعالان اقتصادي، بهبود تراز پرداخت‌ها، افزايش صادرات، حذف رانت و فساد ناشي از دو نرخي و همچنين حذف انحرافات قيمت‌هاي نسبي نسبت به يكسان‌سازي نرخ ارز اقدام کند كه براي تحقق اين مهم، نرخ ارز صرفا باید براساس معادله عرضه و تقاضا و ساز وكار بازار بدون دخالت دولت تعيين شود؛ يعني دولت نقش ناظر و كنترل‌كننده داشته باشد.

در این بین دکتر حمیدرضا معبودی مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات با اشاره به این که فواید تک نرخی کردن نرخ ارز بر همه اثبات شده است گفت: در کشورهایی که ارز تک نرخی ندارند ارز محلی در بازار آزاد رقمی است ولی در نرخ های رسمی رقم دیگری گزارش می شود. این در حالی است که سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول بر اساس نرخ های رسمی اقدام به برآورد صورت های مالی کشورها و بانک ها می کنند.

به گفته وی همین ویژگی باعث می شود تا در صورت های مالی رسمی ارقامی بسیاری بزرگ مورد اشاره قرار بگیرد که واقعی نیست. از سوی دیگر در خصوص صادرات و یا حتی واردات ، این نرخ های اعلامی باز هم مشکلات جدیدی را ایجاد می کند که یکی از آن ها عدم شفافیت آمارهای اقتصادی خواهد بود. مثلاً در خصوص ارزش دارایی ها و یا حجم درآمدها و با مقایسه با آمارهای رسمی و غیررسمی دقیقاً شاهد ابهام و عدم شفافیت ها رو به رو می شویم.

وی در ادامه با اشاره به این که بخش دومی که ارز تک نرخی به آن کمک می کند را می توان در برآورد هزینه ها و بررسی واقعی واردات به شمار آورد گفت: از سوی دیگر در خصوص قاچاق نیز همین اوضاع حاکم است و شاید ارز چند نرخی است که به قاچاق برخی کالاهای اساسی همچون گندم کمک می کند. نکته دیگر در خصوص ارز چند نرخی را باید در سرمایه گذاری ها جستجو کرد که باز هم دیدی شفاف را به سرمایه گذار داخلی و حتی سرمایه گذار خارجی اعلام نمی کند تا بتوانند با آرامش بیشتری اقدام به سرمایه گذاری کنند.

به عقیده معبودی در نهایت باز هم باید به این نکته اشاره کرد که در اقتصاد کلان فعلی ، ارز تک نرخی شاید یک ضرورت به شمار آمده زیرا مزایا و معایب آن به صراحت در حال خودنمایی است. وی در ادامه با طرح این سوال که آیا زمان فعلی یعنی سال 95 برای این موضوع مناسب است یا نه گفت: آمارها نشان می داد که در زمنیه ارزآوری وضعیت نسبتاً متعادل و جذابی در کشور حاکم بود. فروش نفت افزایش یافته و قیمت آن نیز به ثباتی نسبی دست یافته است.

به گفته مدیر بین الملل بانک توسعه صادرات ثبات به این معنی که می توان بر آن برنامه ریزی کرد زیرا نوسان قیمت ها امکان سیاست گذاری را محدود می سازد. از طرف دیگر توجه به بازار ارز به توجه به سایر بازارها هم نیاز دارد. در هر حال بازار ارز دقیقاً در قرابت با بازارهای کالایی قرار دارد. به عنوان مثال در رشد قیمت ارز شاهد افزایش جذابیت صادراتی بودیم که در نهایت باعث شد تا عرضه داخلی بسیاری از کالاها کاهش یافته و یا محدود شود. رخدادی که در سال های گذشته به وضوح مشاهده شد یعنی با توجه به افزایش قیمت ارز شاهد جذابیت محسوس صادرات بودیم تا جایی که عرضه های داخلی کاهش یافت و همین رخداد به یکی از دلایل رشد تورم در کشور منجر شد.

کد خبر 18841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 13 =